الحلال والحرام بيّنان، فما حكم الأشياء المشبوهة؟ في ألمانيا أخذت فتاة نودلز؛ وهناك تطبيق تُفحص فيه المكوّنات — فإذا لم تكن حرامًا ولا حلالًا، فما حكمها هناك؟ وما موقف علماء السلف في ألمانيا؟

١. الأصل الأساسي: حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتّفق عليه: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ... أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ» (صحيح البخاري: ٥٢، صحيح مسلم: ١٥٩٩) — فاجتناب الشبهات أصل أساسي لحفظ الدين والعرض، وليس مجرد نصيحة احتياطية.

٢. حقيقة التطبيقات وحدودها: التطبيق ينظر فقط إلى مكوّنات الملصق ويخبر هل وُجد مكوّن حرام ظاهر (خنزير، خمر، جيلاتين) أم لا — ولا يستطيع التحقق من التحضير/الخلط؛ ويبقى مصدر كثير من المكوّنات (أرقام E، النكهات، الألوان، الأحادي/الثنائي الغليسريد) غير واضح (نباتي أم حيواني) — فيضعها التطبيق في «مشبوه/مجهول»، أي لم تثبت الحلية؛ وإذا لم توجد شهادة حلال، فلا تثبت الحلية بمجرد «عدم العثور على مكوّن حرام» — بل يلزم أيضًا أن يكون التحضير والذبح والمعالجة شرعية.

٣. حكم النودلز: لم يمكن التحقق من حليتها، فهي في زمرة المشبوه — ومقتضى التقوى والاحتياط: اجتنبوها وخذوا بدلًا منها بديلًا عليه شهادة حلال من جهة موثوقة أو مكوّناته يقينية الحلية. فـ«عدم كونها حرامًا يقينًا» لا يعني كونها حلالًا.

٤. موقف علماء ألمانيا والعلماء المعاصرين: اجتناب المشبوه هو الحكم الأصلي نفسه؛ ومعلومات التطبيقات ليست قرارًا شرعيًّا نهائيًّا/فتوى، بل مجرد إرشاد أولي؛ وتُفضَّل المنتجات ذات شهادة الحلال أو اليقينية الحلية؛ وعند الشك فالاجتناب هو طريق التقوى والسلف.

الخلاصة: اجتناب أمثال هذه النودلز/الأشياء المشبوهة أفضل شرعًا وموافق للتقوى.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.