هل يجوز توظيف غير المسلم؟ أو العمل تحت إمرة غير مسلم؟ فإذا كان ذلك غير المسلم قاديانيًّا/أحمديًّا، فماذا؟ — أجوبة كاملة واضحة مدلّلة بالأردية.

١. توظيف غير المسلم: جائز ومباح للأعمال الحلال الدنيوية/الفنية/الإدارية، بشرط ألا يضرّ ذلك بالمصلحة الدينية والجماعية للمسلمين. الدليل: تعيين عبد الله بن أريقط الليثي (وكان حينئذ غير مسلم) دليلًا بأجرة في سفر الهجرة (صحيح البخاري: ٣٩٠٥). الاستثناء: المناصب الدينية الخالصة (الإمامة، القضاء، الأوقاف) والمسؤوليات الحساسة التي تكون فيها أسرار المسلمين/أمنهم في خطر.

٢. العمل تحت إمرة غير مسلم: جائز في الأصل، بشروط. الأدلة: عمل علي رضي الله عنه في بستان يهودي، تمرة عن كل دلو (سنن ابن ماجه: ٢٤٤٦، مسند أحمد)؛ وعمل خباب بن الأرت رضي الله عنه حدّادًا عند العاص بن وائل (صحيح البخاري: ٢٠٩١)؛ وتولّي يوسف عليه السلام مسؤولية الخزائن تحت ملك مصر (يوسف: ٥٥). الشروط: أن يكون العمل في ذاته حلالًا (فإن كان فيه خمر/خنزير/ربا/قمار/دعاية ضد الإسلام فهو حرام)؛ وألا يكون عائقًا في الفرائض الدينية (الصلاة، الصوم، الجمعة، الحجاب)؛ وألا يكون فيه إذلال للمسلم؛ وألا يكون موالاة (وفاء قلبيًّا) — فالعلاقة إلى حدّ مهني فقط.

٣. حكم القادياني (= الأرشيف ٠٥٦): يختلف اختلافًا أساسيًّا عن عامة غير المسلمين. ختم النبوة عقيدة قطعية؛ والقادياني خارج عن دائرة الإسلام؛ وبقرار جميع مذاهب الأمة ومجمع الفقه بجدة ورابطة العالم الإسلامي المتّفق عليه هم في حكم المرتد والزنديق. العمل تحت إمرة قادياني: ممنوع وغير جائز بشدة (فتوى متّفق عليها) — الأسباب: استهداف الإيمان بالضغط الاقتصادي/الإغراء؛ وكون الإنسان تحت يد منكر ختم النبوة والتابع له خلاف غيرة الإيمان وسدّ الذريعة. توظيف القادياني: يجب الاجتناب الكامل في الأحوال العامة (الموقف الراجح والمتّفق عليه) — فهو طريق للاختلاط والدعوة الخفية وتقوية الشبكة.

الخلاصة: التعامل/التوظيف مع عامة غير المسلمين بشروط صحيح؛ وعلاقة العمل مع القادياني ممنوعة وخطر على الإيمان.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.