ما حكم الفوركس على الإنترنت (تجارة العملات عبر الإنترنت)؟ وخصوصًا أرجو الإرشاد الشرعي في التجارة بالرافعة المالية/الهامش، ورسوم إبقاء الصفقة مفتوحة طوال الليل، وعقود المستقبليات (الفيوتشرز).

بيع العملات وشراؤها (الصرف) تجارة جائزة في أصلها، بشرط أن يقع القبض من الجانبين في مجلس العقد نفسه. رُوي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة... مثلًا بمثل، يدًا بيد؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد» (صحيح مسلم: ١٥٨٧). لذا فإن التأخير في تبادل العملات أو عدم القبض يدخله في ربا النسيئة.

(أ) الرافعة المالية/الهامش — شرط القرض الربوي: في هذا النظام يعطي الوسيط الزبون مبلغًا أكبر بأضعاف من مبلغه المودع «قرضًا»، لكنه يشترط أن تكون التجارة عن طريق هذا الوسيط نفسه، ويأخذ رسمًا باسم «السواب» (Rollover) على إبقاء الصفقة مفتوحة طوال الليل. وهذه الرسوم زيادة صريحة على القرض، أي ربا — تحريمه قطعي: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (سورة البقرة: ٢٧٨). واشتراط الوسيط القرض بسمسرته هو أيضًا الصورة التي سمّاها أهل العلم «القرض الذي يجرّ نفعًا».

(ب) فقدان القبض وبيع ما لا يُملك: في هذه المنصّات لا تدخل العملة الحقيقية في قبضة المشتري ولا يحصل له عليها تصرّف شرعي؛ بل تتغيّر الأعداد في الحساب فقط ويُحسب فرق السعر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: «لا تبع ما ليس عندك (في قبضتك)» (سنن أبي داود: ٣٥٠٣). وعلاوة على ذلك فإن هذا اللعب القائم على الفرق يشبه القمار في حقيقته، لأن الطرفين يراهنان على مال أحدهما للآخر دون تبادل حقيقي.

(ج) الفيوتشرز والأوبشنز: في الفيوتشرز يكون العوضان مؤجّلين معًا، ويصير تقلّب السعر هو المعاملة الأصلية نفسها، وفيه غرر شديد — وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (صحيح مسلم: ١٥١٣). وقد قضى مجمع الفقه الإسلامي (جدة) في القرار رقم ٦٣ بعدم جواز العقود الشائعة للأوبشنز والمستقبليات (الفيوتشرز)، لأن موضوعها ليس مالًا ولا منفعة ولا حقًّا ماليًا قابلًا للمعاوضة.

نظر المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة عشرة (مكة المكرمة، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م) في تجارة الهامش (المارجن) وقضى بعدم جوازها؛ ومن الأسباب الربا الصريح (رسوم الليل)، واجتماع القرض والسمسرة، وعدم القبض الشرعي في أغلب الصور. لذا لا تجوز التجارة بالرافعة المالية على منصّات الفوركس الشائعة، والدخل الحاصل منها ليس كسبًا حلالًا. نعم، إذا كانت معاملة ما نقدية خالصة بحقّ وحقيقة وبقبض معتبر شرعًا، وبلا رافعة وبلا رسوم سواب وبلا تسوية مؤجّلة، فهي تدخل في باب أصل بيع الصرف — لكن الصورة العامّة لمنصّات الفوركس بالتجزئة خارجة عن ذلك، لذا يجب الاجتناب.

تنبيه مقاصدي: حفظ المال من المقاصد الأساسية للشريعة، والرافعة المالية تعرّض هذا المال نفسه لخطر أكبر بأضعاف من حجمه الأصلي؛ والتجربة العملية هي أن أغلب صغار المستثمرين الداخلين في هذا السوق يخسرون رؤوس أموالهم. فاجتناب تجارة يكون مآلها العامّ هلاك المال وأكل أموال الآخرين بالباطل هو عين الموافق لمقصد الشريعة.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.