نحن زوجان محرومان من الأولاد منذ سنوات عديدة. اقترح الطبيب طفل الأنابيب (IVF). ما حكمه الشرعي؟ وما حكم صور البويضة أو النطفة من متبرع، والرحم المستأجر (الحمل البديل)؟

الأولاد نعمة من الله، وطلب علاجها بالوسائل الجائزة محبوب في الشريعة. لكن حفظ النسب من المقاصد الأساسية للشريعة؛ قال النبي: «الولد للفراش (للزوج)» (صحيح البخاري: ٦٧٤٩؛ صحيح مسلم: ١٤٥٧). وفي تعيين الأم، حكم القرآن هو: ﴿إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ﴾ (سورة المجادلة: ٢)، أي إن أمهاتهم لسن إلا اللاتي ولدنهم. وفي ضوء هذين الأصلين ستُفحص جميع صور طفل الأنابيب.

الصورة التي تكون فيها النطفة من الزوج، والبويضة من زوجته، وبعد التلقيح (الإخصاب) تُوضع البويضة الملقحة نفسها في رحم الزوجة نفسها، والنكاح قائم — هذه الصورة جائزة بشروط عند الحاجة الحقيقية. وقد بيّن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شروطها الثلاثة: (١) أن يكون التلقيح بنطفة الزوج نفسه، ولا يجوز استعمال نطفة غيره؛ (٢) أن يكون الحصول على النطفة بطريقة جائزة؛ (٣) أن تُوضع البويضة بعد التلقيح في رحم الزوجة نفسها، ولا يجوز وضعها في رحم امرأة أخرى بأي حال (مجموع فتاوى الشيخ العثيمين: ١٧/٢٧–٢٨). وقد أجازت مجمع الفقه الإسلامي أيضًا هذه الطريقة عند الضرورة مع «جميع الاحتياطات اللازمة» (مجلة المجمع: ٣/١/٤٢٣). ومن الاحتياطات الإضافية: الثقة الكاملة بالزوجين والطبيب المعالج والمؤسسة حتى لا يبقى أي احتمال للاختلاط؛ وألا تتجاوز انكشاف عورة المرأة قدر الضرورة، وأن يُستعان بالطاقم النسائي إن توفر؛ واجتناب تخزين النطف والتأخير غير الضروري. ويجدر التنبيه إلى أن بعض علماء اللجنة الدائمة والشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله رأوا أيضًا التوقف عنها احتياطًا سدًا لباب اختلاط الأنساب، لكن رأي جمهور المجامع والمجالس المعاصرة مع الالتزام بالشروط هو الجواز، وهو الراجح.

جميع الصور الآتية محرمة: (١) نطفة متبرع — أي استعمال نطفة رجل غير الزوج؛ (٢) بويضة متبرعة — أي أخذ بويضة امرأة غير الزوجة؛ (٣) الرحم المستأجر (الحمل البديل) — أي وضع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية، ولو كانت البويضة للزوجين نفسهما؛ (٤) استعمال نطفة/بويضة مخزنة بعد انتهاء النكاح (بالطلاق أو الوفاة). وقد درست قرار مجمع الفقه الإسلامي (جدة) رقم ١٦ (٤/٣)، سنة ١٩٨٦، الصور السبع للتلقيح الاصطناعي، وأبقى على الجواز فقط الصورتين اللتين تكون فيهما المادة من الزوجين والرحم رحم الزوجة، ومنع جميع الصور التي فيها طرف ثالث (متبرع أو رحم مستأجر) بسبب اختلاط الأنساب ومخالفة حدود النكاح.

اختاروا مؤسسة ملتزمة بالحدود الشرعية وموثوقة، واحصلوا على تصديق كتابي لجميع المراحل، واهتموا بالدعاء والاستغفار والصدقة قبل العلاج ومعه؛ فإعطاء الأولاد إنما هو بيد الله وحده، واتخاذ الأسباب لا ينافي التوكل.

تنبيه مقاصدي: مقصد حفظ النسل ليس مجرد تكثير النسل، بل طهارته ووضوحه. فالعلاج عندما يبقى ضمن حدود هذا المقصد يكون رحمة، وعندما يكسر حدود النسب يصبح العلاج نفسه فتنة.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.