هل إذا جاء شخصًا في وقت ما مالٌ صار به الحج فرضًا عليه، لكنّ أيام الحج ليست حاضرة وهو ينتظر العام القادم، وأُنفق المال، فهل يبقى فرضًا؟

الخلاصة: إذا أُنفق المال في حاجات مباحة أو ضاع قبل مجيء وقت الحج/فرصة التسجيل، فالحج الآن ليس فرضًا ولا إثم عليه — إذ لفرضية الحج لا بدّ من اجتماع «مجيء وقت الحج» و«وجود المال» في وقت واحد.

١. اجتماع الاستطاعة والوقت: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [سورة آل عمران: ٩٧] — تستقرّ الفرضية عند مجيء أشهر الحج ووجود القدرة المالية؛ فإن انتهى المال قبل الوقت لم يبقَ شرط الفرضية.

٢. نوع الإنفاق: (أ) حاجة مباحة (مسكن، دين، علاج، زواج الأولاد/تعليمهم) أو سرقة/ضياع — فلا إثم بالاتفاق، ولا يكون الحج دينًا في ذمّته. (ب) إضاعته قصدًا/إسرافًا للفرار من الحج — آثم لسوء النية؛ ولم يعد مكلّفًا الآن، لكن ليتُب، وإن جاءه مال في المستقبل فليؤدِّ الحج أولًا.

الخلاصة: إذا كان المال قد أُنفق في ضرورات مباحة قبل أيام الاستعداد للحج، فاطمئنّوا — الحج ليس فرضًا، ولا إثم.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.