في هذه الأيام يُنتج اللحم بتنمية خلايا الحيوان (cells) في بيئة خاصة في المختبر، ويُسمّى «اللحم المستزرع» أو «اللحم المصنوع في المختبر»، ولا يُذبح فيه الحيوان. فهل أكل هذا اللحم جائز شرعًا أم لا؟

حلّ اللحم في الشريعة مرتبط بأمرين: أن يكون الحيوان حلالًا في نفسه، وأن يُحصل على لحمه بعد الذبح الشرعي. قال الله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ... إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ (سورة المائدة: ٣) أي إن الميتة والدم ولحم الخنزير حرام، إلا ما ذبحتموه. وفي اللحم المصنوع في المختبر لا يُذبح أيّ حيوان، لذا يتوقّف حكمه على ثلاثة أمور: من أيّ حيوان أُخذت الخلايا؟ وفي أيّ حال أُخذت؟ وفي أيّ وسط نُمّيت؟

هذه الصورة حرام. رُوي عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما قُطع من الحيوان وهو حيّ فهو ميتة» (جامع الترمذي: ١٤٨٠، حديث حسن؛ سنن أبي داود: ٢٨٥٨). وقد جعلت الشريعة الجزء المنفصل عن الحيوان الحيّ في حكم الميتة، والميتة حرام بنصّ القرآن. والخلايا تتنمّى من هذه الأجزاء نفسها، لذا فإن الرأي الراجح عند أكثر أهل العلم المعاصرين هو أن مصدر الخلايا يجب أن يكون بعد الذبح الشرعي؛ فاللحم المنتج من خلايا مأخوذة بخزعة من حيوان حيّ ليس حلالًا.

إذا أُخذت الخلايا من خنزير أو حيوان حرام آخر، أو من ميتة وحيوان غير مذبوح، فاللحم الناتج حرام قطعًا. ودعوى أن حقيقته تغيّرت أثناء التنمية في المختبر (الاستحالة) غير معتبرة عند الجمهور في الأشياء التي هي نجسة العين.

إذا أُخذت الخلايا من حيوان حلال (كالبقر والدجاج وغيرهما) كان قد ذُبح قبل ذلك بالطريقة الشرعية؛ وكان وسط التنمية طاهرًا تمامًا من الدم والأجزاء النجسة — وليُعلم أن «مصل الجنين البقري» الشائع الاستعمال مشتقّ من دم العجل، لذا لا يتحقّق هذا الشرط باستعماله — وكانت الإنتاج تحت إشراف معتبر وشفافية كاملة بحيث يعلم المستهلك ما هذا الشيء، ففي هذه الصورة الخاصة تخرج سعة للحلّ. وعلى هذه الخطوط نفسها أعطى مجمع الفقه الإسلامي (OIC) في دورته السادسة والعشرين (الدوحة، ٢٠٢٥م) قرارًا بالسعة المشروطة، وفتوى المجلس الإسلامي في سنغافورة (MUIS) (٢٠٢٤م) من هذا النوع أيضًا. وقد كان هذا الموضوع محور دراستنا البحثية الخاصة أيضًا (المرجان، ٢٠٢٥م)، وخلاصتها هي هذا التحليل المشروط نفسه.

في الوقت الحالي تحقّق الشروط المذكورة في المنتجات المتوفرة في السوق غير مؤكّد عادة؛ فحتى تثبت تكميل الشروط بشهادة حلال معتبرة، يكون الاجتناب هو المنهج الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» (جامع الترمذي: ٢٥١٨، صحيح). أما إذا كانت هناك حاجة علاجية شديدة ولم يوجد بديل حلال، فأصول الضرورة منفصلة؛ وفي مثل هذه الصورة يُرجع إلى أهل العلم.

مقصدا حفظ النفس وحفظ المال يشملان أيضًا حفظ طهارة الغذاء وثقة المستهلك؛ فأيّ تقنية، ومهما كانت مفيدة للبيئة ورفاه الحيوان، لا يمكن أن تُجاز شرعًا أن تعتمد في إنتاجها على مصدر ميتة وحرام. طهارة الوسيلة مقدّمة على حسن المقصد.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.