إذا أُركبت فتاة قسرًا في سيارة وأُخرجت من البيت وعُقد نكاحها، ولم يأذن والداها بهذا النكاح، لكن كان في قلب الفتاة ميل (ارتياح قلبي) لذلك الفتى، فهل يكون هذا النكاح صحيحًا شرعًا؟
لن يكون هذا النكاح صحيحًا وسليمًا — لأن شرطين أساسيين غير مستوفيين: (١) لم يكن رضا الفتاة الحر موجودًا؛ (٢) لم يكن إذن الولي حاصلًا. ١. شرط الرضا: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» (صحيح البخاري). وإركابها في السيارة قسرًا فعل إكراهي منافٍ للرضا. والميل في القلب (الارتياح القلبي) لا يساوي الرضا بالنكاح — فالرضا هو ما يُعبَّر عنه وقت النكاح باختيارها، من غير ضغط. والنكاح الواقع بالقوة والضغط لا يصح شرعًا، ولو وُجد الميل.
لن يكون هذا النكاح صحيحًا وسليمًا — لأن شرطين أساسيين غير مستوفيين: (١) لم يكن رضا الفتاة الحر موجودًا؛ (٢) لم يكن إذن الولي حاصلًا.
١. شرط الرضا: «لا تُنكح البكر حتى تُستأذن» (صحيح البخاري). وإركابها في السيارة قسرًا فعل إكراهي منافٍ للرضا. والميل في القلب (الارتياح القلبي) لا يساوي الرضا بالنكاح — فالرضا هو ما يُعبَّر عنه وقت النكاح باختيارها، من غير ضغط. والنكاح الواقع بالقوة والضغط لا يصح شرعًا، ولو وُجد الميل.
٢. إذن الولي: إذن الولي (الأب والجد والأخ وغيرهم) شرط لازم عند الجمهور: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل» (سنن أبي داود، سنن الترمذي). وهنا لم يكن إذن الوالدين موجودًا، وأُخرجت الفتاة وعُقد النكاح — فهو غير صحيح لهذا السبب أيضًا.
٣. الميل القلبي: هو حالة قلبية؛ أما الرضا بالنكاح فعمل شرعي يجب أن يُعبَّر عنه بوضوح في وقته. ومع وجود الميل، لا يثبت الرضا تحت الضغط.
الخلاصة: النكاح غير صحيح. ولتصحيحه يُعقد النكاح من جديد برضا الفتاة الحر وإذن الولي؛ فإذا رضيت الفتاة والوالدان أمكن إجراؤه من جديد بالطريقة الشرعية.
مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.