أرجو بيان كيفية حساب الزكاة بالتفصيل: (١) هل تجب الزكاة في الراتب فور قبضه أم بعد مرور الحول؟ (٢) كيف تُخرج زكاة أسهم الشركات؟ (٣) هل في أصول العملات المشفّرة (بيتكوين وغيرها) زكاة أيضًا؟ وما مقدار النصاب؟
رُوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار... ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (سنن أبي داود: ١٥٧٣). ثبت من هذا الحديث ثلاثة أمور: نصاب الفضة مائتا درهم (نحو ٥٩٥ غرامًا من الفضة بالوزن الحالي) ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (نحو ٨٥ غرامًا من الذهب)؛ ومقدار الزكاة ربع العشر أي اثنان ونصف في المئة (٢٫٥٪)؛ ومرور الحول القمري على المال شرط.
رُوي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم؛ وليس عليك في الذهب شيء حتى يكون لك عشرون دينارًا، فإذا كان لك عشرون دينارًا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار... ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» (سنن أبي داود: ١٥٧٣). ثبت من هذا الحديث ثلاثة أمور: نصاب الفضة مائتا درهم (نحو ٥٩٥ غرامًا من الفضة بالوزن الحالي) ونصاب الذهب عشرون مثقالًا (نحو ٨٥ غرامًا من الذهب)؛ ومقدار الزكاة ربع العشر أي اثنان ونصف في المئة (٢٫٥٪)؛ ومرور الحول القمري على المال شرط.
الراتب في نفسه دخل؛ لا تجب الزكاة فيه فور قبضه. وموقف الجمهور واللجنة الدائمة أن ما ادّخر من الراتب وبلغ النصاب ومرّ عليه الحول ففيه زكاة اثنين ونصف في المئة؛ وما أُنفق خلال العام على الضرورات فلا زكاة فيه. والطريقة السهلة والصحيحة للحساب أن يعيّن الإنسان لنفسه تاريخًا قمريًا (مثل الأوّل من رمضان)؛ فإذا كان مجموع النقد والمدّخرات الموجودة عنده في ذلك اليوم — ولو تجمّعت من رواتب أشهر مختلفة — مساويًا للنصاب أو زائدًا عليه، أدّى اثنين ونصف في المئة عن هذا المبلغ كلّه، لأن المال الذي جاء لاحقًا ينضمّ إلى حول المال الأوّل. وقد اختار بعض أهل العلم المعاصرين قول الزكاة عند القبض قياسًا على الزروع، لكن الراجح والمعمول به هو قول الجمهور واللجنة، وهو الحول.
في هذا صورتان بحسب النية:
وفق تحقيق غالب أهل العلم المعاصرين فإن العملة المشفّرة في حكم المال والثمن، لذا تنطبق عليها في الزكاة الأصول نفسها التي تنطبق على النقد: فإذا كان عند أحد أصول مشفّرة تبلغ قيمتها — بنفسها أو مضمومة إلى نقده وذهبه وفضّته — النصاب، ومرّ عليها الحول، وجب أن يدفع اثنين ونصف في المئة على قيمتها السوقية في يوم الزكاة. ولا اعتبار منفصل لتقلّب السعر؛ فالحساب يكون بسعر اليوم الذي وجبت فيه الزكاة، والربح المتزايد في هذه الأثناء ينضمّ أيضًا إلى الأصل. ويمكن أن تُعطى الزكاة بصورة العملة المشفّرة نفسها، ويمكن أيضًا أن تُدفع قيمتها مبلغًا نقديًا. لكن ليُعلم أن هذا البيان محدود بحساب الزكاة فقط؛ أما عدم جواز تجارة العملات المشفّرة بالرافعة والهامش فمسألة منفصلة قد بُيّنت من قبل (في السؤال رقم ٦).
تنبيه مقاصدي: الزكاة وسيلة لطهارة المال وبركته، وهي «الحقّ المعلوم» للفقراء الذي جعله الله في مال الغني: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ (سورة المعارج: ٢٤–٢٥). وشروط النصاب والحول على هذه الحكمة، وهي أن تكون الزكاة في المال المحفوظ المتداول، لا في دخل المعيشة؛ لذا فإن التهاون أو التأخير في أداء هذا الفرض يتلف حقّ أصحاب الحقّ.
مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.