ما الحكم الشرعي للتداول لدى شركات التمويل (Prop Firm)؟ وطريقته أن يدفع المتداول رسم تحدٍّ/تقييم؛ فإذا حقق الهدف المحدد حصل على «حساب مموَّل» يكون عادة محاكيًا (simulated)؛ وفي حال الربح يحصل المتداول على حصة متفق عليها، بينما لا تُرد رسوم من فشلوا.

يتوقف الجواب عن هذا السؤال على معرفة حقيقة النموذج، وفي صورته الشائعة الحالية توجد المفاسد الشرعية الآتية:

يراهن المتداول بمبلغ غير قابل للاسترداد: فإذا حقق الهدف حصل على دفعات أضعاف الرسم، وإذا لم يحققه ضاع المبلغ. وهذه هي البنية نفسها التي يكون فيها نفع طرف مشروطًا بخسارة الطرف الآخر — أي حقيقة القمار والميسر، الذي قال الله تعالى فيه: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (سورة المائدة: ٩٠). ووفق أرقام الشركات نفسها، فإن الغالبية العظمى من المشاركين تفشل في التحدي، ودفعات الناجحين تُغطى عمليًا من رسوم هؤلاء المشاركين الفاشلين أنفسهم.

الحساب المموَّل عادة حساب تجريبي/محاكٍ (demo/simulated): فلا يُشترى أصل حقيقي ولا يُباع، ولا تنتقل ملكية ولا يوجد قبض (تقابض). و«الربح» الذي يحصل المتداول على حصة منه ليس ربح بيع حقيقي، بل مبلغ تدفعه الشركة يكون مصدره الكبير هو رسوم المشاركين الآخرين الضائعة — وهذا يدخل في أكل المال بالباطل: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾ (سورة البقرة: ١٨٨).

نهى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر (صحيح مسلم: ١٥١٣). وهنا ما يحصل عليه مقابل الرسم مجهول أصلًا ومشروط بنتيجة غير مؤكدة؛ فلا يمكن شرعًا أن يكون مثل هذا الرسم عوضًا عن منفعة معلومة جائزة.

تتم في هذه الحسابات عادة تداولات قائمة على العقود مقابل الفروقات (CFD) والعقود الآجلة والرافعة المالية، وفيها مفاسد الربا وعدم القبض والغرر. واكتساب المهارة في هذه البيئة وممارستها وتزويد الشركة ببيانات تداوله هو إعانة على عمل آثم: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (سورة المائدة: ٢).

لهذه الأسباب نفسها، قضت دار الإفتاء برمنغهام بعدم جواز التداول لدى شركات التمويل المحاكية (simulated) (فتوى رقم ٠٧٩٩٧، ٢٠٢٥)، وخلاصة فتاوى مفصلة عديدة نُشرت في ٢٠٢٦ هي أيضًا أن الدخل الحاصل من هذا النموذج غير جائز، لأن الرسم ليس مقابل منفعة معتبرة شرعًا، والدفع مرتبط بنتيجة غير مؤكدة.

تفصيل: إذا قدمت مؤسسة رأس مال حقيقيًا فعلًا، ولم يكن رسم الاشتراك على صورة رهان، وكانت التجارة فقط في أصول فورية جائزة شرعًا مع ملكية وقبض حقيقيين، وكان دخل المتداول على صورة أجرة خدمة حقيقية أو ربح شراكة حقيقية، فإن حكم هذه الصورة الخاصة يُعطى منفصلًا بعد الاطلاع على عقدها الكامل. أما نموذج التحدي الشائع فمختلف عن ذلك تمامًا.

تنبيه مقاصدي: مقتضى حفظ المال أن يكون الكسب مقابل قيمة حقيقية — تجارة أصلية، أو خدمة جائزة، أو شراكة حقيقية. والنظام الذي يجمع رسوم الأكثرية ليدفع للأقلية ليس تداولًا منصفًا للثروة بل استغلال لها؛ وعلى المسلم أن يحفظ ماله ووقته معًا من مثل هذه البنى.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.