ما الحكم الشرعي للعب الألعاب الإلكترونية وألعاب الفيديو عبر الإنترنت؟ وهل تجوز عمليات الشراء داخل اللعبة (المشتريات داخل التطبيق)، وخاصة «صناديق الغنائم» التي يُدفع فيها المال ثم يُنال الجائزة اتفاقًا، أم أنها قمار؟

اللعبة التي لا تشتمل في ذاتها على محرم مباحة في الأصل، بشرط: (١) ألا تشتمل على شرك أو سحر أو فحش أو ترويج لعقائد محرمة؛ (٢) ألا تشغل عن الصلاة وسائر الفرائض — فقد قال الله تعالى في القمار إن الشيطان يريد أن يصدكم به عن ذكر الله وعن الصلاة ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ﴾ (سورة المائدة: ٩١)، وهذه العلة موجودة في كل مشغلة تصرف الإنسان عن العبادة؛ (٣) ألا يضيع فيها الوقت، فقد قال رسول الله ﷺ: «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ» (صحيح البخاري: ٦٤١٢). ومن صفات المؤمن إعراضه عن الأعمال اللاغية عديمة المقصد: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ (سورة المؤمنون: ٣). فإذا صارت اللعبة عادة وإدمانًا وبدأت تؤثر في الدراسة والكسب وحقوق أهل البيت، خرجت من دائرة المباح واقتربت من المكروه والممنوع.

عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه» (صحيح مسلم: ٢٢٦٠). وقال: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» (سنن أبي داود: ٤٩٣٨؛ سنن ابن ماجه: ٣٧٦٢ — حسن). وقد أفتت اللجنة الدائمة بأن ألعاب النرد لا تجوز ولو بدون جائزة (فتاوى اللجنة الدائمة: ١٥/٢١٠). ويسري الحكم نفسه على الألعاب الرقمية التي تقوم نتيجتها على مجرد الاتفاق والعشوائية الشبيهة بالنرد، وخاصة إذا كان فيها مال.

في صندوق الغنائم يدفع اللاعب مالًا ويحصل في مقابله على شيء داخل اللعبة لا تُعرف طبيعته وقيمته مسبقًا؛ فقد يخرج شيء تافه وقد يخرج شيء نادر. وهذا حرام لسببين: أولًا، هو قمار (ميسر)، لأن المال يوضع على نتيجة اتفاقية غير يقينية، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ (سورة المائدة: ٩٠). ثانيًا، هو بيع غرر، وقد نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر (صحيح مسلم: ١٥١٣). وقد قررت مراكز الفتوى المعاصرة أن شراء شيء مجهول عشوائيًا مقابل المال قمار وخداع لا يجوز (فتوى إسلام ويب، ٢٠١٨م). وفتاوى اللجنة الدائمة في مخططات الجوائز قائمة على الأصل نفسه (فتاوى اللجنة الدائمة: ١٥/١٩١، ١٥/١٩٥).

إذا اشترى داخل اللعبة شيء — كجلد (سكن) معين أو غرض معين — بحيث يكون الشيء معلومًا والسعر معلومًا، فهو لا يدخل في حكم الغرر وتوجد في ذاته سعة لهذا الشراء. ومع ذلك يجب اجتناب الإسراف والتبذير: ﴿إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ﴾ (سورة الإسراء: ٢٧). وكذلك أخذ رسوم من المشتركين لإجراء مسابقة ذات جوائز قمار؛ أما المسابقة التي تكون جائزتها من المنظم وحده ولا يخاطر فيها المشتركون بأموالهم فلها حكم آخر.

تنبيه مقاصدي: وقت الشاب وانتباهه وماله هي رأس مال حياته. وشركات الألعاب، بأنظمة مدروسة كصناديق الغنائم، تنهب هذا الرأس مال نفسه بتحويله إلى إدمان على القمار؛ فحماية الوقت والمال والنفس من هذه الصناعة الاستغلالية الماكرة واجب كل مسلم، وخاصة الوالدين.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.