ما حكم تشكيل الحواجب أو تقصيرها (النمص)؟ وما حكم المايكروبليدينغ والمكياج الدائم وشبه الدائم؟ وما حكم تركيب الرموش الاصطناعية؟ وهل توجد رخصة لتصحيح الحواجب برغبة الزوج؟ أرشدونا بالحدود والتفصيل.

النمص هو نتف شعر الحواجب لترقيقها أو إعطائها شكلًا معينًا. وهو حرام، بل كبيرة، لأن اللعنة جاءت على فاعلته ومن تُفعل لها. روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله لعن: «الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله» (صحيح البخاري: ٥٩٣١؛ صحيح مسلم: ٢١٢٥). وقد عرّفت اللجنة الدائمة النمص بهذا التعريف نفسه (فتاوى اللجنة الدائمة: ٥/١٩٥). وإزالة الشعر بالخيط تدخل في ذلك أيضًا، لأن الشعر يُنتف بها من الجذر. وحلق الحواجب أو قصها للتقليل منها غير جائز أيضًا عند اللجنة الدائمة (فتاوى اللجنة الدائمة: ٥/١٩٤، ٥/١٩٦). ويقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إن النتف نمص صريح، وقد ألحق كثير من العلماء القص والتقصير بهذا الحكم نفسه، فالراجح هو المنع.

(أ) تنظيف الشعر بين الحاجبين (الجزء فوق الأنف) جائز، لأن ذلك الشعر ليس جزءًا من الحاجبين، كما قالت اللجنة الدائمة (فتاوى اللجنة الدائمة: ٥/١٩٧). (ب) وإن ظهر على وجه المرأة شعر غير معتاد كالشارب أو اللحية جازت إزالته، لأنه صورة عيب للمرأة؛ وكذلك لا حرج في تنظيف شعر الشفة العليا والذراعين والساقين المعتاد (فتاوى اللجنة الدائمة: ٥/١٩٤–١٩٥). والحد ألا يكون هناك نقص أو زيادة في البنية الأصلية للحواجب وشكلها.

لا يصير النمص جائزًا برغبة الزوج أو رضاه أيضًا، لأن حديث اللعنة عام، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والجدير بالانتباه أن اللجنة الدائمة سُئلت عن هذه الصورة بعينها: كانت حواجب فتاة كثيفة جدًا وكانت تريد تقليلها لزوجها؛ فقالت اللجنة: «حلق الحواجب أو تقليلها غير جائز، لأنه هو النمص نفسه الذي لعن النبي ﷺ فاعلته ومن تُفعل لها» (فتاوى اللجنة الدائمة: ٥/١٩٦). وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله أيضًا إن هذا لا يصح برضا الزوج أيضًا. إلا أنه يُنقل أن بعض علماء الحنفية والمالكية قالوا بوجود رخصة للزوج بناءً على أثر عن عائشة رضي الله عنها؛ لكن الموقف الراجح لعموم الحديث الصريح هو المنع. وتوجد وسائل كثيرة أخرى جائزة للتزين للزوج، فينبغي التوجه إليها.

المايكروبليدينغ صورة حديثة من الوشم: يُدخل الصبغ في الجلد بشفرة دقيقة، ويبقى قرابة ثمانية عشر شهرًا إلى سنتين. وكون المدة مؤقتة لا يغيّر الحكم؛ فهو أيضًا وشم وتغيير للخلق، فلا يجوز — كما جاء في الفتوى المفصلة لموقع الإسلام سؤال وجواب (رقم ٢٩٧٥٨٨). وإن نُتفت شعر الحواجب من أجله أيضًا اجتمع إثم النمص أيضًا. والمستثنى فقط إصلاح العيب: مثلًا إن زالت الحواجب بالحرق أو المرض فيمكن أن تجوز وسيلة إعادتها إلى الصورة المعتادة، كما في رواية ابن عباس رضي الله عنهما إشارة إلى أن هذه اللعنة حيث لا يكون هناك عارض أو عيب (سنن أبي داود: ٤١٧٠). أما المكياج السطحي — قلم أو لون يوضع على سطح الجلد ويزول بالغسل، لا ينتف شعرًا ولا يُدخل صبغًا في الجلد — فليس وشمًا ولا نمصًا.

تركيب الرموش الاصطناعية غير جائز أيضًا، لأنه يدخل في حكم وصل الشعر الذي جاءت عليه اللعنة: طلبت امرأة الإذن في وصل الشعر لتساقط شعر ابنتها، فقال ﷺ: «لعن الله الواصلة والمستوصلة» (صحيح مسلم: ٢١٢٢). وصرّحت اللجنة الدائمة: «استعمال الأظافر الاصطناعية والرموش الاصطناعية والعدسات الملونة غير جائز، لأن فيها ضررًا بذلك الموضع وخداعًا وتغييرًا للخلق أيضًا» (فتاوى اللجنة الدائمة: ١٧/١٣٣). وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن تركيب الرموش الاصطناعية للزوج فقال إنها صورة من الوصل نفسها، غير جائزة؛ أما تلوين الرموش الطبيعية بالماسكارا فليس حرامًا، لأنه ليس وصلًا بل تلوين (فتاوى نور على الدرب). نعم، إن زالت الرموش بمرض أو حرق فصورة إصلاح العيب منفصلة عن هذا.

تنبيه مقاصدي: لم تمنع الشريعة الزينة، بل حدّدت حدودها: الزينة ليقدّر الإنسان الصورة التي منحها الله، لا ليغيّرها ويتخذ صورة أخرى. فاجتناب الأعمال التي جاء عليها وعيد شديد كاللعنة والاكتفاء بالزينة الجائزة هو شأن المرأة المؤمنة.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.