أخي لقمان، باختصار هل يمكنك أن تبين لي من هو صاحب النصاب؟ للزكاة وللأضحية.

وهذا أيضا: هل الأضحية فرض أم سنة أم واجبة؟

فيما يلي بيان مدلل يتعلق بالنصاب وبالحال الشرعية للأضحية:

في ضوء النصوص الشرعية للنصاب صورتان:

• نصاب الزكاة: يشترط له أن يبلغ المال النصاب (سبع تولات ونصف من الذهب، أو قيمة اثنتين وخمسين تولة ونصف من الفضة) وأن يمر عليه حول. وفي النقود يفضل نصاب الفضة ليستفيد الفقراء.
• نصاب الأضحية: لا يشترط للأضحية أن يمر على المال حول. فإذا كان لدى الشخص في أيام العيد مال أو نقد زائد عن حاجاته الأساسية وحاجات عياله وديونه الواجبة الأداء، يبلغ قيمة اثنتين وخمسين تولة ونصف من الفضة، عد في الشرع من أهل الاستطاعة للأضحية.

في هذه المسألة يظهر من استنباط النصوص موقفان أساسيان:

١. موقف السنة المؤكدة: عند جمهور علماء الحديث هي سنة قد ورد التأكيد عليها. ودليلها الكبير رواية صحيح مسلم التي قال فيها رسول الله ﷺ:

«إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي...»

وهنا لفظ «أراد» يدل على أن هذا الفعل ليس واجبا، لأن الواجب لا يتوقف على إرادة الإنسان بل على أمر الله. وقد روي أيضا عن الصحابة أن سيدنا أبا بكر وسيدنا عمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان أحيانا، لئلا يظن الناس أنها واجبة.

٢. موقف الوجوب: عند بعض المحققين والأئمة الأضحية واجبة على صاحب الاستطاعة. ودليلهم هذه الرواية الصحيحة في سنن ابن ماجه:

«من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا»

ومثل هذا الوعيد الشديد لا يرد عموما إلا على ترك واجب. ولذلك فإن مقتضى الاحتياط أن من كان له سعة مالية لا يتركها أبدا.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.