هل يجوز للإنسان أن يتبرع في حياته بعضو كالكلية لمريض؟ وهل تجوز الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ وما حكم بيع الأعضاء وشرائها؟

لقد كرَّم الله تعالى الإنسان، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (سورة الإسراء: ٧٠). وجسد الإنسان ليس ملكًا مطلقًا له، بل هو أمانة من الله، ولذلك لا يجوز له أن يلحق الضرر به هو أيضًا. وتبقى هذه الحرمة بعد الموت أيضًا؛ فقد روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» (سنن أبي داود: ٣٢٠٧؛ سنن ابن ماجه: ١٦١٦ — إسناده على شرط الإمام مسلم). ومن جهة أخرى فإن حفظ النفس الإنسانية مقصد عظيم: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ (سورة المائدة: ٣٢)، والقاعدة الفقهية: «لا ضرر ولا ضرار»، أي لا يتحمل الإنسان الضرر بنفسه ولا يلحقه بغيره (سنن ابن ماجه: ٢٣٤١ — صحيح). وسيكون الحكم في هذه المسألة بالموازنة بين هذه الأصول.

العضو الذي يترتب على أخذه موت المتبرع — كالقلب، أو الكبد كاملة — لا يجوز التبرع به في حال الحياة بالاتفاق، لأنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة الذي نهى الله عنه. وكذلك التبرع بعين واحدة أو بعضو يترتب عليه إصابة المتبرع بضرر شديد ودائم، لا يجوز بناءً على النهي عن الضرر (إسلام سؤال وجواب، فتوى رقم ٤٩٧١١).

أما التبرع بأعضاء كالدم والجلد وإحدى الكليتين — بشرط أن تتعوض من تلقاء نفسها أو أن يستمر الجسد في العمل بصورة طبيعية بدونها — فقد أجازه جمهور المجامع الفقهية المعاصرة بشروط: (١) أن يكون المتبرع بالغًا عاقلًا راضيًا رضا تامًا، دون إكراه أو إغراء؛ (٢) ألا يلحق به، في رأي الأطباء المختصين، ضرر غالب ودائم؛ (٣) أن تكون للمتلقي حاجة حقيقية وتوجد غلبة ظن بالنجاح؛ (٤) أن يكون التبرع خالصًا بلا عوض. وقد صدرت فتاوى بهذا المعنى عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ومجلس الفقه الإسلامي (رابطة العالم الإسلامي)، ولجان الفتوى في الأردن والكويت ومصر والجزائر. إلا أن بعض أهل العلم منعوا حتى هذا النوع، لكون الجسد أمانة ولأن حق الإنسان في التصرف فيه محدود؛ وهذا الخلاف معتبر، غير أن الرأي القائل بالجواز مع مراعاة الشروط هو الراجح.

وفقًا لقرار مجمع الفقه الإسلامي (منظمة التعاون الإسلامي، جدة) رقم ٢٦ (١/٤)، الصادر في دورته الرابعة المنعقدة في ٦–١١ فبراير ١٩٨٨م: يجوز أخذ عضو من الميت عندما تتوقف عليه حياة المتلقي أو إحدى وظائفه الأساسية (كالبصر)، وكان الميت قد رضي بذلك في حياته أو أذن ورثته؛ أما في حالة الميت مجهول الهوية الذي لا وارث له فشرط ذلك إذن الحاكم المختص. وبناءً عليه، من أوصى بذلك وتوافرت الشروط، جاز تنفيذ تبرعه؛ إلا أن بعض أهل العلم أبقوا التبرع بعد الوفاة غير جائز أيضًا لشدة حرمة الميت، فمن تردد في ذلك بسبب هذا الخلاف فلا إثم عليه في عدم الوصية.

بيع الأعضاء وشراؤها وأخذ العمولة أو السمسرة عليها ممنوع وحرام شرعًا؛ وقد نص القرار نفسه صراحة على منع بيع العضو الإنساني وشرائه، لأنه منافٍ لتكريم الإنسان ومساوٍ لجعله سلعة تجارية. وقبول عرض بيع كلية أو المشاركة بأي درجة في هذه التجارة يدخل في الحكم نفسه.

تنبيه مقاصدي: في هذه المسألة مقصدان عظيمان متقابلان: حفظ النفس وحفظ الكرامة الإنسانية. ومراعاة الشروط هي الميزان الذي تُحفظ به النفس وتصان به كرامة الإنسان وحرمته من الانتهاك.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.