سأل سائل (عبد الله) من إندونيسيا، في رسالة صوتية، عن ثلاثة أمور: (١) قيام المتخلّفين بعد انتهاء الجماعة الأولى بجماعة ثانية خاصة بهم. (٢) إقامة جماعة ثانية أو ثالثة في المسجد نفسه بعد الجماعة الأساسية. (٣) وضع اليد على كتف من يصلي وحده والائتمام به وجعله إمامًا. فما الحكم الشرعي في هذه الأمور الثلاثة في ضوء القرآن والسنة؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا عبد الله! جزاك الله خيرًا ووفّقك للنجاح في الدين والدنيا.

لقد ذكرتَ في رسالتك الصوتية ثلاثة أمور مهمة:

(١) قيام المتخلّفين بعد انتهاء الجماعة الأولى بجماعة ثانية خاصة بهم.
(٢) إقامة جماعة ثانية أو ثالثة في المسجد نفسه بعد الجماعة الأساسية.
(٣) وضع اليد على كتف من يصلي وحده والائتمام به وجعله إمامًا.

والحكم الشرعي في هذه الأمور الثلاثة، مفصّلًا مقنعًا، في ضوء القرآن والأحاديث الصحيحة والقول الراجح عند فقهاء المحدّثين، هو ما يأتي:

فليُفهم أولًا الأصل الأساسي: مقصود الشريعة أن تُؤدّى الصلاة في المسجد في جماعة واحدة متحدة، خلف إمام المسجد المعيّن؛ وإنما سُمّيت صلاة الجماعة «جماعة» لهذا الاجتماع والاتحاد نفسه. ولهذا فلا يجوز في مسجد له إمام معيّن وجماعة منتظمة أن تُقام جماعة ثانية أو ثالثة عمدًا، أو عادةً، أو بنظام متفق عليه سلفًا. فذلك لم يكن من طريقة السلف الصالح، ولا دليل عليه؛ وفيه إضعاف للجماعة الأصلية، وفتح لباب التفرّق والرياء بين المسلمين، وتكاسل للناس عن الجماعة الأساسية. وهذا بعينه موقف اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمهم الله: فقد حرّم الشيخ ابن عثيمين أن يتواعد قوم على المجيء بعد الجماعة الأولى وإقامة جماعة منفصلة، وسمّى النظام الدائم لجماعتين مقرّرتين في المسجد (أولى وثانية، بأوقات منتظمة) بدعة؛ وعدّت اللجنة الدائمة من تعمّد التأخير ليقيم جماعته الخاصة مستحقًّا للتنبيه والتعزير؛ وأكّد الشيخ ابن باز أنه لا يجوز للمسلم أن يتخلّف عن الجماعة عمدًا — فعليه أن يحضر متى سمع الأذان.

أما الصورة الأخرى فمختلفة تمامًا: إذا فاتت شخصًا الجماعة لسبب حقيقي — نوم أو سفر أو اضطرار أو مجرّد تأخّر اتفاقي — واجتمع المتخلّفون القليلون اتفاقًا بلا قصد سابق ولا نظام متّفق عليه ولا عادة، فصلاتهم جماعة جائزة؛ بل عند اللجنة الدائمة (الفتوى رقم: ٢٥٨٣) المشروع لهم هذا بعينه: أن يصلّوا جماعة بدل أن يصلّوا فرادى، وعدّ الشيخ ابن باز ذلك مشروعًا، بل واجبًا في بعض الصور، لعموم أدلة فضل الجماعة. فالحاصل: لا حرج في الصورة الاتفاقية القائمة على الدليل؛ والمنع إنما هو من جعلها عادة ونظامًا منتظمًا — فهذا خلاصة فتاوى أهل العلم في هذه المسألة وهو المنهج الأصلي.

ودليله: روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي وَحْدَهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟»

أي: رأى رسول الله ﷺ رجلًا يصلي وحده [بعد ذهاب الجماعة] فقال للحاضرين: هل من رجل يتصدّق على هذا فيصلي معه؟ (سنن أبي داود: ٥٧٤ — صحّحه الشيخ الألباني؛ والواقعة نفسها مروية بألفاظ أخرى في جامع الترمذي: ٢٢٠ — قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن، وصحّحه الإمام الحاكم ووافقه الإمام الذهبي).

ولتُفهم هذه النكتة جيدًا: هذا الحديث محمول في الحقيقة على هذه الصورة الاتفاقية نفسها — فقد تخلّف رجل وحده فانضمّ إليه رجل آخر؛ فلا يثبت به إقامة نظام جماعة ثانية منتظمة في المسجد. وهذه هي التنبيهة نفسها التي نبّه إليها الشيخ الألباني: فعنده لا تُشرع إقامة جماعة ثانية منتظمة في مسجد ذي إمام معيّن، وأما هذه الصورة الواقعة اتفاقًا بلا عادة ولا قصد — أي انضمام من صلّى إلى المتخلّف الوحيد — فمشروعة لا خلاف فيها. وكذلك نقل الإمام الترمذي أن عددًا من أهل العلم من الصحابة والتابعين والإمام أحمد بن حنبل والإمام إسحاق بن راهويه رحمهم الله يرون صحة صلاة المتخلّفين جماعة؛ وعمل الصحابة كذلك: فقد جاء أنس بن مالك رضي الله عنه إلى مسجد قد صُلّي فيه، فأمر بالأذان والإقامة وصلّى بأصحابه جماعة (ذكره الإمام البخاري في صحيحه تعليقًا، والأثر ثابت موصولًا أيضًا)، وصلّى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه — حين فاتته الجماعة — مجتمعًا بعلقمة ومسروق والأسود (مصنّف ابن أبي شيبة — وسنده صحيح). فحاصل هذه الأدلة كلها أن حصول المتخلّفين على الجماعة اتفاقًا أمر مستحسن، لئلا يُحرموا أجر صلاة الجماعة بسبع وعشرين درجة (صحيح البخاري: ٦٤٥)؛ أما جعل ذلك نظامًا منتظمًا للمسجد فلا يثبت بدليل.

شروط وتنبيهات مهمة: (١) حكم الجماعة الثالثة هذا نفسه: جائزة على هذا الأصل إن وقعت اتفاقًا، وجعل سلسلة منتظمة من الجماعات داخل في المنع المذكور آنفًا. (٢) إقامة جماعة موازية إلى جانب الجماعة الأساسية أثناء قيامها لا تجوز بحال؛ فعند اللجنة الدائمة (الفتوى رقم: ١٦٥٩٣) لا يصحّ إقامة جماعتين في مسجد واحد في وقت واحد — وطريقة المسلمين دائمًا أن في المسجد الواحد جماعة واحدة خلف إمام واحد. وعلى المتخلّفين المقيمين جماعتهم ألا يجهروا بالقراءة أو التكبيرات جهرًا يزعج من في المسجد من أهل الدعاء وسنن الصلوات. (٣) أما مساجد الطرق والمسافرين التي لا إمام معيّن لها ولا مؤذّن، فلكل فوج قادم أن يصلي فيها جماعة بلا كراهة، إذ لا خوف من التفرّق هناك أصلًا.

وإنصافًا ليُعلم أيضًا أن عند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي رحمهم الله تكرار الجماعة في مسجد ذي إمام معيّن مكروه — ودليلهم أن السلف الصالح كانوا إذا فاتتهم الجماعة يصلّون فرادى في الغالب (الإمام الشافعي، الأم)، وأن في التكرار نقصًا للجماعة الأصلية وخوفًا من التفرّق؛ وقد ذهب الشيخ الألباني في هذا الباب إلى هذه الشدة نفسها. لكن أهل العلم جميعًا متفقون على أن النظام المنتظم والعادة غير صحيح عند أحد منهم، وأن الصلاة لو وقعت هكذا اتفاقًا صحيحة على كل حال (ففي فتوى اللجنة الدائمة رقم: ١٦٥٩٣ أن الصلاة المؤدّاة هكذا صحيحة لا تلزم إعادتها)؛ فالتفصيل المذكور آنفًا القائم على الدليل هو الموافق للمنهج الأصلي.

إذا كان رجل يصلي الفرض وحده من قبل، فوقف القادم من خلفه بجانبه أو خلفه (أو نبّهه بوضع يده بلطف على كتفه) وبدأ الصلاة مقتديًا به، فهذا العمل أيضًا ثابت كامل الثبوت بالسنة الصحيحة وجائز. بل إن المورد الأصلي لحديث أبي سعيد الخدري المذكور آنفًا هو هذه الصورة نفسها — وقد عدّت اللجنة الدائمة ذلك مشروعًا في ضوء هذا الحديث نفسه: أن ينضمّ من صلّى إلى المتخلّف فيتصدّق عليه (الفتوى رقم: ٢٥٨٣).

دليل صحيح البخاري: قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: «نمتُ ليلةً عند خالتي أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها، فقام النبي ﷺ ليلًا فشرع في الصلاة (التهجد) وحده، فقمتُ فتوضأتُ ووقفتُ عن يساره، فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه» (صحيح البخاري: ١١٧؛ والواقعة نفسها مذكورة أيضًا في البخاري: ٦٦٧ و٧٢٨ وصحيح مسلم: ٧٦٣).

الأصل الفقهي (تغيّر النية): يثبت من هذا الحديث أن رجلًا قد عقد نية الصلاة منفردًا، فلما انضمّ إليه القادم المتأخر صارت صفته صفة الإمام، وبقيت صلاته وصلاة المقتدي صحيحة كلتاهما. وهذا هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ونُقل عن الإمام أحمد أيضًا؛ وعند الشيخ ابن باز هذا الحكم في صلاتَي الفرض والنفل سواء، لأن واقعة النبي ﷺ هذه كانت في نفل (التهجد)، وأما في حديث أبي سعيد الخدري فالأمر كان في صلاة فريضة.

شروط وآداب: (أ) إن كان المنضمّ واحدًا وقف عن يمين الإمام — كما أقام النبي ﷺ ابن عباس رضي الله عنهما عن يمينه — وإن كان المنضمّون اثنين فأكثر أقاموا صفًّا خلف الإمام (واقعة جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم). (ب) لا حاجة لهذا الائتمام إلى أذان وإقامة من جديد؛ فليكبّر المنضمّ ويدخل في الصلاة. (ج) إن كان المنفرد يصلي الفريضة نفسها فالصورة واضحة تمامًا؛ وإن كان يصلي نفلًا والقادم يريد صلاة فريضته فهذا الائتمام صحيح أيضًا على القول الراجح، لأن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء خلف النبي ﷺ ثم يرجع فيؤمّ قومه (صحيح البخاري: ٧٠٠).

فالحاصل: إن كان رجل يصلي وحده فجاء آخر فعقد النية خلفه وتقدّم به إمامًا في الصلاة، فلا حرج في ذلك شرعًا، وينال كلاهما أجر الجماعة.

فزِن ما تراه في إندونيسيا بهذا التفصيل نفسه: فإن كان الناس هناك إذا فاتتهم الجماعة يجتمعون اتفاقًا فيصلّون، أو ينضمّ من صلّى إلى المتخلّف، فذلك موافق عين الموافقة للأحاديث الصحيحة وفتاوى أهل العلم. أما إن اتخذت هذه الصورة في مكان ما شكل جماعة ثانية أو ثالثة مقرّرة منتظمة — بترتيب متفق عليه سلفًا وعادة — فهي غير داخلة في هذا الإذن؛ فليكن مسلكك هناك أن تلزم جماعة المسجد الأساسية، وإن سألك أحد عن المسألة فبيّن له هذا التفصيل الشرعي بلطف.

فلا حاجة إلى القلق: انضمامك إلى مثل هذه الجماعات الاتفاقية صحيح تمامًا، لا تفسد به الصلاة بل يتحقق به فضل الجماعة؛ والصلاوات المؤدّاة هكذا أيضًا صحيحة لا حاجة إلى إعادتها.

والسعي الأصلي: أن تكون الأولوية الأولى دائمًا أداء الصلاة مع جماعة المسجد الأساسية (مع تكبيرة الإحرام). فإن فاتت الجماعة الأولى لعذر أو تأخّر أو سفر، فالاجتماع هناك مع اثنين أو ثلاثة وإقامة الجماعة، أو الانضمام إلى من يصلي وحده، بدل الصلاة منفردًا، أفضل وفقًا للحديث.

مترجمة عن الفتوى الأصلية بالأردية.